روند اجرای تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی در سوخترسانی به کشتیها بررسی شد
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۲۶۳۵
روند اجرای تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی در سوخترسانی به کشتیها (بانکرینگ) در نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
به گزارش شانا، فریدون حسنوند،رئیس کمیسیون انرژی مجلس در تشریح نشست روز دوشنبه (۱۴ آذرماه) کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به بررسی روند اجرای تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی در سوخترسانی به کشتیها (بانکرینگ) اشاره کرد و گفت: این موضوع با حضور نمایندگانی از وزارت نفت، دستگاههای ناظر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن بانکرینگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: براساس بررسیهای انجامشده باید در برنامه توسعه بعدی به تفکیک وظایف دستگاههای مرتبط مانند وزارتخانههای نفت، راه و شهرسازی، اقتصاد، سایر دستگاههای نظارتی، انجمن بانکرینگ و دستگاههای خصوصی را مشخص و در پایان هر سال از برنامه توسعه با یک اندازهگیری، کم و کاست و میزان پیشرفت و دلایل آن را ارزیابی کنیم.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: همچنین مقرر شد به تفکیک بحث مجوزها، مشوقها، تنبیهات و مجازاتها در خصوص سوخترسانی به کشتیها را در بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه توسعه هفتم کاملاً مشخص کنیم.
منبع: شانا
کلیدواژه: کمیسیون انرژی مجلس بانکرینگ وزارت نفت سوخت رسانی به کشتی ها کمیسیون انرژی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۲۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشتههای هنرستانی در استان بوشهر افزایش مییابد
به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر بازیار صبح سهشنبه در نشست کارگروه توسعه رشتههای هنرستانی با اشاره به نام گذاری سال جدید به نام آموزش و پرورش توسط استاندار گفت: رئیس شورای آموزش و پرورش استان با این اقدام دقیق و حساب شده زمینه و مسیر قانونی استفاده حداکثری از ظرفیت همه دستگاهها و نهادهای دولتی و غیردولتی را فراهم کرده است.
وی ضمن تقدیر از حمایتهای ویژه حوزه انرژی از دستگاه تعلیم و تربیت استان در سنوات گذشته گفت: در راستای اجرایی سازی بند ۶ مصوبات هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان با هدف بهره گیری از ظرفیت و پتانسیل دستگاههای اجرایی در جهت توسعه رشتهها و آموزشهای هنرستانی و فنی و حرفه ای مقرر شد کارگروه اجرایی سازی این مصوبات گامهای عملی خود را در جلسه آتی شورای آموزش و پرورش گزارش کند.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان بوشهر ضمن اشاره به لزوم توسعه رشتههای فنی و حرفهای در استان بوشهر برای تربیت نیروی ماهر و تکنسین برای حرفهها و مشاغل در استان تاکید کرد: برای ورود بخش خصوصی و غیردولتی در زمینه تسهیل فرآیند آموزشهای فنی و مهارتی برنامه ریزی لازم صورت گرفته است.
کد خبر 6086141